الموقع قيد الإنشاء

فلسفة البرنامج

  • أن العمل على تعزيز حقوق الطفلة هو عمل يتضمن تغييرا مجتمعيا، ونظرا لأن التغيير المجتمعي يحتاج إلى وقت كبير، فإن العمل على تعزيز حقوق الطفلة يجب أن يكون من خلال  برنامج طويل الأمد وليس من خلال حملة أو مشروع قصير الأمد لا يمكن له أن يأتي بالتغيير المنشود
  •  ضرورة الدمج ما بين تعزيز حقوق الطفلة ومناهضة التزويج المبكّر ضمن مشروع واحد، من حيث ان التزويج المبكر للطفلات هو أحد أهم الإنتهاكات التي تعاني منها الطفلات، وناتج عن تقسيم الأدوار التقليدي بل  ويؤدي إلى انتهاك العديد من حقوق الطفلات كحقها في اللعب، وحقها في التعليم، وفي استكمال نموها الجسماني بأمان وكذلك نموها النفسي بما يمكنها من القيام بواجبات الزوجة والأم....الخ. . 
  • إن إحداث التغيير المجتمعي  يتطلب من المركز العمل على حشد وتعبئة الطاقات والموارد المجتمعية المختلفة وتوظفيها جميعاً في خدمة ذلك.
  • بناء قدرات المنظمات القاعدية CBO’s في المواقع المختلفة حتى تتمكن من إكمال المسيرة
  • مأسسة قضية حقوق الطفلة داخل المؤسسات التربوية المختلفة وذلك من خلال تطوير فعاليات ومواد يتم توفيرها  عبر هذه المؤسسات وإستخدامها بشكل منتظم، ومن خلال تدريب كوادر تستطيع أن تتابع العمل على ذلك وإدماجه في عمل هذه المؤسسات.
  • أن النضال من أجل الحقوق لا يمكن أن يكون بمنأى  عن العمل على  قضايا ومبادىء أخرى كالديمقراطية والتنمية والحكم الصالح وغيرها.
  • أن تعليم الحقوق لا يكون بشكل نظري وإنما  من خلال إتاحة الفرصة للشخص لمزاولة هذه الحقوق، والاستمتاع فيها وبشكل يضمن عدم تنازله/ا عنها مستقبلاً .
  • أن النضال من أجل  الحقوق لا يمكن أن يتم من خلال استهداف الفئة المنتهكة حقوقها بمعزل عن البيئة التي يعيش فيها  الشخص وتهيئتها لاستقبال التغيير، الأمر الذي يعني استهداف البيئة المدرسية، والبيئة الأسرية بشكل خاص والبيئة القانونية والبيئة المجتمعية بشكل عام .
  • أن تعليم الحقوق بالنسبة للطفلات يستدعي تمكين الطفلات وتعزيز مهاراتهن وثقتهن بأنفسهن أولا، الأمر الذي يستدعي تطوير فعاليات هادفة ومنتظمة لتحقيق ذلك..
  • أن العمل على تعزيز الحقوق يستدعي دراسة الواقع وتحليله أولا، وتحديد الفجوات بشكل دقيق ومن ثمّ صياغة التدخلات المناسبة لسد تلك الفجوات..
  • أن العمل على تعزيز الحقوق يستدعي تنمية الشعور بالمسئولية، والشعور بالانتماء لدى الشخص الذي يعمل/تعمل على ذلك.
  • أن العمل على تعزيز حقوق الطفلة يستدعي استخدام منهجية  من طفل إلى طفل، ومن طفل إلى كبير وعدم الإعتماد على منهجية  من كبير إلى طفل فقط.