رام الله: أطلق مركز الدراسات النسوية حملة إعلامية وتوعوية بعنوان "بلا استثناء" من اجل حماية القاصرات دون سن 18 عاما من الزواج المبكر لما له من اثار نفسية وصحية وجسدية واجتماعية خطرة.
وطالبت مديرة المركز ساما عويضة، خلال برنامج "بلا استثناء" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع مركز الدراسات النسوية ويقدّمه الاعلامي نزار حبش طالبت الحكومة بإلغاء الاستثناءات التي تضمنها القرار بقانون رقم (21) ورفع سن الزواج الى 18 عاما لكلا الجنسين، أو حصرها بأكبر قدر ممكن وتشكيل لجان تقرر الاستثناءات، مطالبة في الوقت ذاته القضاء الشرعي والقضاة الشرعيين بالرأفة بالفتيات وأن لايقبلوا الاستثناءات وان لايزوجوهن في سن الـ18 عاما، داعية الفتيات الى فتح حوار مع أهاليهن وان لم ينجح الامر فعليهن طلب المساعدة من الجمعيات والمؤسسات النسوية.
وعن الاستثناءات في القرار بقانون، اوضحت عويضة أن تلك الاستثناءات بيد قاضي قضاة فلسطين، وهي مرفوضة بشكل عام لمخاطرها، قائلة "لا يحق ان تكون الاستثناءات بيد شخص واحد هو من يقررها لاتمام زواج القاصرات، المفترض ان يكون هناك لجنة مكونة من اشخاص يفهمون بالطب وعلم النفس ومرشدين اجتماعيين ليضعوا اسباب مقنعة للسماح يتزويج الصغيرات."
وأشارت الى انه يتم استغلال الاستثناءات لمزيد من حالات الزواج لمن دون سن 18 عاما، وعدم تقنين الاستثناءات وتركها في يد شخص واحد أمر خطير جدا، لافتة الى ان تزويج القاصرات جريمة، وطالما ان هناك استثناءات فإننا نشرعن الجريمة وشرعنة الجريمة مرفوضة.
وقالت عويضة، إن تزويج القاصرات خطير على الفتيات انفسهن من نواحي صحية ونفسية وما يترتب على هذا الزواج في المستقبل من اثار اقتصادية واجتماعية، الى جانب اثره على المجتمع والذي يمس اهم مورد من موارد التنمية في المجتمعات وهي الموارد البشرية (الفتيات) وفي حال لم تستثمر بشكل صحيح فأن المجتمع سيخسر، مضيفة ان "الاستثمار الصحيح في الموادر البشرية يكون من خلال اعطاء الفتيات فرصة، والاطفال الذين ينتجون من ام صغيرة عدم الاستثمار فيهم بشكل صحيح قد يخلق مشاكل ايضا."
وعن الجهود المبذولة في هذا المجال قالت عويضة " لقد عملنا مع مؤسسات نسوية عديدة في هذا الاطار، وطورنا كمركز برنامج "تعزيز حقوق الطفلة"، وعملنا بالتوعية في مدارس الاناث والذكور، واستهدفنا الاباء والامهات".
وأضافت "ان المدرسة التربوية مهمة لكن يجب ادخال القانون في الموضوع حتى نمنع تزويج القاصرات، لذا اطلقنا حملة "رفع سن الزواج" والتي تجاوب معها الرئيس واصدر قانون بقرار رقم (21) ورفع فيه سن الزواج الى سن 18 عاما، ومع اننا اعتبرنا صدور القانون نجاح الا انه صدر باستثناءات نرفضها وان كان لابد من وجود استثناءات بسيطة يجب ان تكون بوجود لجنة تقرها."
وطالبت عويضة الدولة بتحمل مسؤولياتها وحق المواطن على دولته ان ترعاه، وكذلك بـ"فتح بيوت لرعاية الفتيات اللاتي لا تستطيع عوائلهن تربيتهن لاسباب متعددة وان تكون مسؤولة عنهن".
وعن حملة بلا استثناء" قالت عويضة، "نؤمن ان الثقافة المجتمعية يجب ان تتغير لذا نعمل على التوعية، ونستهدف المؤسسات النسوية والحقوقية للضغط على الحكومة من اجل تغير القانون بوقف الاستثناءات، لكن الارادة السياسية مترددة لان هناك حملات تحريضية، تتهم الحكومة انها تستجيب لحملات نسوية تأتي بتمويلها من الخارج".
وشددت عويضة على الاستمرار في الحملة بلا يأس، قائلة "لقد عملنا من عام 2002 حتى صدر القانون برفع سن الزواج في عام 2019، سننتظر لأننا نؤمن بالهدف والدور الذي نقوم به".
واكدت عويضة انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان المتغيرات السياسية والاستقرار الامني في البلد يؤثر على هذه القضايا، مضيفة "نخشى ان كارثة كورونا وما تسببه من تعطل الناس عن العمل والمشاكل الاقتصادية للاسف، ان تدفع ثمنها النساء والفتيات."
وعن رسالة الحملة، قالت عويضة: "أقول للأهل استخدموا عقولكم حتى تنقذوا بناتكم، البنت بحاجة لرعاية حتى تكبر وتكون قادرة لتعيل اسرة، من الحرام أن نضحي ببناتنا، أمنحوهن الفرصة ليتعلمن وينضجن ويحددن خياراتهن حتى يستطعت تكوّين اسرة مع ازواجهن ويربين أولادهن دون ان يتسببن بعبء عليكم فيما بعد".
